شرط اصلی افزایش حقوق کارمندان اعلام شد | خبر مهم برای کارمندان
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۲۳۰۴
حقوق کارمندان در چند سال اخیر با وجود تورم های بسیار به صورت ناچیزی افزایش پیدا کرده است. حقوق کارمندان کفاف زندگی این گروه را نمی دهد. افزایش حقوق کارمندان از بحث های هر ساله است. تعیین تکلیف حقوق کارمندان مهم است. در ادامه درباره حقوق کارمندان بخوانید.
مسعود میرکاظمی در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رئیس جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ما هم جلساتی گذاشته‌ایم تا این موضوع را دنبال کنیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. امیدوارم در روزهای آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم.
او در پاسخ به این پرسش که این کار به مصوبه مجلس هم نیازمند است، تصریح کرد: بله، البته باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا نه؟ چون نمی‌شود پرداختی انجام شود ولی از آن طرف خلق پول کرده و تورم بیشتری به مردم تحمیل کنیم. بنابراین افزایش حقوق منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است.
میرکاظمی در پایان گفت: به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام شد و دولت آن را تصویب کرد، مراحل قانونی طی خواهد شد.
دولت پیشنهاد داده بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود و تاکید آن بر پرداخت عادلانه حقوق است. گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد افزایش مجدد حقوق‌ها شکل گرفت، اما هنوز خبر دقیقی از این موضوع نیست. سال گذشته، سازمان برنامه‌و‌بودجه، در متن لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حداقل ۱۰درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را داده بود که در نهایت پس از کش‌و‌قوس فراوان، به تایید مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. سازمان برنامه‌و‌بودجه هدف از این میزان افزایش را کنترل تورم در ابتدای کار دولت سیزدهم اعلام کرد.
البته سطوح مختلف حقوق‌بگیران اعم از شاغل و بازنشسته در ماه‌های گذشته بار‌ها به ناکافی بودن این میزان افزایش اشاره کرده‌اند. در نتیجه دولت در پیشنهاد خود برای اصلاح بودجه خواستار باز شدن دست «شورای حقوق و دستمزد کارکنان دولت» برای افزایش حقوق‌ها براساس چارچوب قانونی و خارج از احکام بودجه شد. دولت از این جهت این پیشنهاد را مطرح کرد که بنابر تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، شورای حقوق و دستمزد نمی‌تواند در افزایش حقوق‌ها خارج از میزان در نظر گرفته شده در احکام بودجه، مداخله کند. درخواست برداشتن این ممنوعیت، به‌عنوان چراغ سبز دولت، برای افزایش مجدد حقوق‌ها تعبیر شد. حالا خبر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی بنابر تکالیف قانونی خود یک الگوی جدید برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان ارائه کرده است.
عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت از اهداف این الگو اعلام شده است. هنوز از میزان افزایش حقوق‌ها، خبری در دست نیست، اما از آنجا که بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های تابعه دولت، در زمان اشتغال مشمول احکام استخدامی «قانون‌مدیریت خدمات کشوری» بودند، پیشنهاد شده که معادل امتیازات این قانون را برای بازنشستگان هم در نظر بگیرند تا حقوق آن‌ها ترمیم شود. بنابر قانون مدیریت، شاغلان در ۲۰گروه شغلی رتبه‌بندی می‌شوند و در طول دوران خدمت بنابر مدارج شغلی، تحصیلی و...، در این گروه‌ها ارتقا پیدا می‌کنند و در نهایت در یکی از این گروه‌ها بازنشسته می‌شوند.
چنانچه دولت بخواهد حقوق بازنشستگان را ترمیم کند، باید آن‌ها را با شاغل هم ردیف، تراز سازد؛ یعنی اگر فردی در گروه ۱۵ بازنشسته شده، با شاغل گروه ۱۵ از لحاظ افزایش حقوق همتراز می‌شود؛ البته این به معنای برابر شدن حقوق بازنشسته با شاغل همتراز نیست و صرفا براساس امتیازات رتبه شغلی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، ترمیم حقوق برای بازنشستگان هم صورت می‌گیرد.
از طرفی عادلانه‌سازی پرداخت به شاغلان، هم نمی‌تواند خارج از چارچوب رتبه‌بندی گروه‌های بیست‌گانه صورت گیرد. این به معنای افزایش بیشتر برای سطوح بالاتر و افزایش کمتر برای سطوح پایین‌تر است که حدود آن را در قانون مدیریت خدمات کشوری براساس امتیاز‌ها و جداول ترسیم شده برای رتبه‌ها مشخص شده است. جدا از موضوع ترمیم حقوق بنابر چارچوب قانون، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد کرده که مطابق ماده ۱۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عمل شود.
در قانون، پیشنهاد شده گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های دولتی، نیرو‌های مسلح، اعضای هیأت علمی، قضات و...، از ابتدای سال۱۴۰۱ به مدت پنج‌سال از افزایش کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی بهره‌مند شوند. بر این اساس، باید کمک‌هزینه اولاد به میزان ۱۰۰درصد و عائله‌مندی هر سال به میزان ۵۰درصد افزایش یابند. به این ترتیب پس از پنج سال، کمک‌هزینه اولاد به میزان ۵۰۰درصد و عائله‌مندی به میزان ۲۵۰درصد افزایش می‌یابند.
در مجموع با توجه به اینکه در سطح اقتصاد، تورم دو رقمی وجود دارد، میزان افزایش حقوق‌ها باید با تورم تطابق پیدا کند، اما دولت بنابر تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ به شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیرخصوصی اجازه نداد که بنابر مصوبات مجامع خود، خارج از میزان پیش‌بینی شده در بودجه، حقوق‌ها را افزایش دهند. در این شرایط، تنها پس از تصویب لایحه اصلاح مواردی از قانون بودجه در مجلس، که به آن اشاره شد، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند افزایش‌های خارج از احکام بودجه را تصویب کند.
ورود مجلس به افزایش حقوق کارمندانبا توجه به اینکه دولت از پشتیبانی مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان برخوردار است، به نظر نمی‌رسد که در راه تصویب ترمیم حقوق مشکل قانونی وجود داشته باشد. روز‌گذشته (۲۴ مرداد) نمایندگان در نشست علنی مجلس، بحث افزایش حقوق بازنشستگان را پیش کشیدند و خواهان تطابق حقوق آن‌ها با تورم شدند. احمد جباری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران دیروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «اگر‌یک بازنشسته مستاجر باشد، باید رقم قابل‌توجهی نیز صرف پرداخت اجاره‌بها کند. نباید فراموش کرد ۱۰درصد رشد حقوق‌های پایین، رقم ناچیزی است؛ بنابراین حداقل باید حقوق‌ها کمتر از ۱۰میلیون تومان نباشد.»
با اینکه این نماینده مجلس خواهان افزایش کف حقوق‌ها به ۱۰میلیون تومان شده، اما در بودجه۱۴۰۱ کف افزایش حقوق‌های شاغلان و بازنشستگان پنج‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است.منبع: فردا
کلیدواژه: حقوق کارمندان شاغلان و بازنشستگان افزایش حقوق ها حقوق کارمندان میزان افزایش قانون مدیریت ترمیم حقوق گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۲۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین اجرایی نشد؟ | مابه‌التفاوت واریز خواهد شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، حاجی بابایی با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت: بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.
حاجی بابایی اضافه کرد: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.
کد خبر 849298 برچسب‌ها حقوق و دستمزد خبر مهم بازنشستگی دولت شورای نگهبان
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران